كان سابقا جاهلا، فإذا ثبت بالاستصحاب جهل زيد لا يكون ذلك طرحا لدليل وجوب أكرم العلماء. وعليه، فإذا جرى استصحاب عدم تعلق الحلف بوطي هذه المرأة أو تركه لم يكن ذلك طرحا لدليل وجوب الوفاء باليمين، بل تخرج المرأة حينئذ عن المرأة التي تعلق بها الحلف، فالأصول الموضوعية أو الحكمية النافية للحكم رافعة لموضوع وجوب الالتزام، هذا توضيح كلام الشيخ، وسيأتي بيان إيراد المصنف عليه.
(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى التكليف، والمراد من المحذور هو المعصية.
(2) أي: في عدم الالتزام، وقوله: (بل الالتزام) معطوف على (عدم الالتزام).
(3) يعني: حين العلم الاجمالي بوجوب شئ أو حرمته.
(4) يعني: كالعلم التفصيلي في ثبوت المحذور في عدم الالتزام بالتكليف أو الالتزام بضده. وغرضه من هذه العبارات: أن العقل إذا حكم بلزوم الالتزام بالتكليف مطلقا سواء كان معلوما تفصيلا أم إجمالا، و بوجود المحذور في عدم الالتزام به أو في الالتزام بخلافه، فلا يمكن رفع هذا اللزوم العقلي بجريان الأصول، لما سيذكره من لزوم الدور.
(5) هذا هو الوجه في عدم اندفاع محذور عدم الالتزام بالتكليف بسبب إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية بالتقريب المتقدم.
وحاصل هذا الوجه: أن دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف بإجراء الأصول كما يستفاد من كلام الشيخ (قده) مستلزم للدور، وذلك لان جريان الأصول موقوف على عدم ترتب محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي بسبب جريانها، إذ