[1] يجري هذا الاشكال بعينه فيما إذا اختص اشتمال المأتي به على المصلحة بحال القطع، لصيرورته حينئذ أيضا عدلا للواجب الواقعي.
إلا أن يقال: بامتناع دخل القطع في موضوع متعلقه كما قرر في مبحث القطع، فالعلم بوجوب الاتمام على المسافر مع كون وظيفته واقعا هي القصر ليس دخيلا في وجوب الاتمام عليه، بل الدخيل هو الجهل بوجوب القصر عليه، ومن المعلوم حصوله في ظرف العلم بوجوب التمام.
نعم يرد هنا إشكال آخر وهو: أن الجهل بعنوانه لا يمكن أن يقع موضوعا للخطاب، للزوم الانقلاب، لكن يمكن دفعه بتوجيه الخطاب إلى عنوان ملازم للجهل، كما ذكروا مثله في توجيه الخطاب إلى الناسي، فتدبر.
وقد ظهر مما ذكرنا: أن الأولى سقوط قول المصنف (قد): - في هذا الحال - عن العبارة، لظهوره في دخل القطع في اشتماله على المصلحة، مع أن الدخيل فيها هو سترة الواقع والجهل به.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾