ينبغي الالتزام بعدم ترتب الثواب أصلا، لعدم وجوب شئ منهما حينئذ، إذ المفروض مطلوبية كل منهما في ظرف عدم الاخر، وهذا القيد مفقود في حال الجمع بينهما.
وعلى القول بكون الواجب خصوص ما يقوم به الغرض - سابقا كان أو لا حقا - يترتب الثواب على خصوص ما يترتب عليه الغرض، دون الاخر.
(1) هذا ثالث الآثار الدالة على وجوب كل من الفعلين، ببيان: أن تعدد العقاب يكشف عن وجوب كل منهما. والوجه في تعدده: تفويت كل واحد من الغرضين بسوء الاختيار. وأما وحدة العقاب على التركين، فلا تدل على وجوبهما.
(2) أي: في مثل ما يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الشيئين بملاك مستقل.
وغرضه من قوله: (فلا وجه في مثله. إلخ) تزييف الأقوال المبنية على تعدد الملاك.
وأما القول بكون الواجب أحدهما لا بعينه، فلما فيه: من أن مفهومه لا ينطبق على الخارج، فيمتنع جعله متعلقا للتكليف والبعث، لوضوح قيام المصالح والملاكات الداعية إلى التشريع بالوجودات الخارجية.
ومنه يظهر: امتناع جعل الواجب مصداق أحدهما لا بعينه أيضا، إذ لا مصداق له، ضرورة كون الفرد الخارجي معينا، لا مرددا حتى يكون مصداقا للواحد لا بعينه، فلا يصح جعل مصداق الواحد لا بعينه موضوعا للغرض الداعي إلى الطلب والبعث.