منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢

لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية (1) أو الضعيفة (2) المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا [[1] لو كان] أنه باق، لا أنه أمر حادث غيره.
ومن المعلوم (3) أن كل

____________________

(1) كما إذا كان لشئ سواد ضعيف، ثم طرأ عليه ما أوجب الشك في زوال سواده رأسا، أو اشتداده، فلا بأس حينئذ باستصحاب السواد في الجملة.
(2) كما إذا كان لشئ سواد شديد، فطرأ عليه ما أوجب الشك في زواله رأسا أو بقاء مرتبة ضعيفة منه، فالاستصحاب يجري فيه، لصدق الشك في البقاء حينئذ عرفا.
(3) غرضه: أن المقام ليس من الصورة التي يجري فيها استصحاب الكلي من صور القسم الثالث، لمباينة الاحكام عقلا وعرفا، حيث إن وجود طبيعي الجواز في ضمن حكم مغاير لوجوده في ضمن حكم آخر، فلا يكون وجوده في ضمن الوجوب المنسوخ من مراتب الجواز الموجود في ضمن حكم آخر حتى يصح استصحابه.
نعم الاستحباب يكون من مراتب الوجوب عقلا، لكن لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لعدم صدق الشك في البقاء عرفا، لتضاد الوجوب و الاستحباب بنظره الذي هو المدار في جريان الاستصحاب.
فالمتحصل: عدم جريان الاستصحاب لاثبات جواز الفعل المنسوخ وجوبه. [2]

[١] بل حقيقة أيضا، لعدم مباينة الضعيف للقوي وجودا، حيث إن الضعيف من مراتبه. نعم يباينه حدا، لكنه لا يقدح في صدق الشك في البقاء حقيقة، فلا ينبغي عد هذا من القسم الثالث، كما صنعه كثير من الأكابر.
[٢] وربما يقال: ببقاء الجواز، لاستصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه، ولا يكون الرضا المستصحب مغايرا وجودا للرضا الثابت حال الوجوب، وإذا ثبت الرضا - ولو بالاستصحاب - كان جائزا عقلا.
لكنه مشكل، لتبدل الحال فيه، إذ الرضا كان مقيدا بعدم الترخيص في الترك، وانتفاء القيد يوجب انتفاء المقيد، كما أن ارتفاع الفصل يستلزم ارتفاع الجنس.

(٥٣٨)