[1] حتى يكون الوجود نعتا للماهية، لا محمولا لها كي يلزم طلب الحاصل.
لكن فيه: أن الصدور، والوجود، والفيض، والاصدار، والايجاد، و الإفاضة متحددة ذاتا متعددة اعتبارا، فمن حيث قيامها بالقابل - أعني الماهية - تسمى وجودا وصدورا وفيضا، ومن حيث قيامها بالجاعل قيام الفعل بالفاعل تسمى إيجابا وجعلا وإفاضة. فكما تصح نسبة الشوق إلى الجعل والايجاد، فكذا إلى المجعول والوجود، فلا يندفع شئ من جهتي الاشكال - وهما: طلب الحاصل، ووجود العرض بلا معروض - بما أفاده في المتن.
فالذي يحسم مادة الاشكال هو: ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده): من عدم كون موضوع الطلب الوجود الحقيقي الخارجي حتى يلزم تقدم العرض على المعروض، وطلب الحاصل. بل موضوعه هو الوجود الذهني اللحاظي الذي لا يلتفت