وبالجملة: يعتبر القدرة هنا، كاعتبارها في كل خطاب على ما قرر في محله.
ثالثها: تنجز الخطابين، إذ بدونه لا تزاحم بينهما، حتى يكون كل منهما معجز للاخر، بداهة توقف التعجيز على المحركية المتوقفة على التنجز، كما لا يخفى.
إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده من المباحث المتعلقة بالترتب، والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
[1] لكنه لا ينبغي أن يكون موردا للنزاع المعقول، إذ لا يعقل النزاع في أنه هل يجوز وجود المعلول بلا علة، أم لا؟ كما لا ينبغي أن يجعل النزاع في جواز الامر الفعلي مع عدم فعلية موضوعه.
أو يجعل في أنه هل يجوز الامر الفعلي مع علم الامر بانتفاء فعلية موضوعه؟ فإن النزاع على هذه الوجوه غير معقول، لرجوعها إلى وجود المعلول بدون العلة، وإلى الخلف.
فما في بعض الكلمات: (من إرجاع النزاع إلى: أنه هل يجوز أمر الامر

مفاتيح البحث: يوم القيامة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾