وجه الرد: عدم قابلية نفس الطبائع لتعلق الطلب بها، إذ لا يترتب عليها أثر، ضرورة أن المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الاحكام قائمة بوجودات الطبائع، لا بأنفسها من حيث هي، لأنها من هذه الحيثية لا يترتب عليها أثر أصلا، فلا وجه لتعلق حكم بها، بل متعلق الحكم ليس إلا ما يقوم به الملاك، وهو وجودات الطبيعة.
(1) أي: بما هي هي.
(2) استدراك على عدم صحة تعلق الطلب بالماهية من حيث هي هي، وحاصله:
أن الطلب لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي، لكن يصح أن يتعلق بها الامر، ضرورة أن الامر هو طلب الايجاد، ولا إشكال في صحة تعلق طلب الايجاد بنفس الماهية المعراة عن الوجود. بخلاف الطلب، فإن الايجاد ليس داخلا في مفهومه كما هو داخل في مفهوم الامر، فلا يصح تعلق الطلب بنفس الماهية.
(3) أي: الماهية من حيث هي متعلقة للامر ليطلب به وجودها في الخارج.
(4) يعني: فإن الامر طلب الوجود، فيصح تعلقه بالماهية من حيث هي، وقوله: (فإنه) بمنزلة التعليل للاستدراك المذكور بقوله: (نعم).
(5) لعله إشارة إلى: عدم صحة التفكيك بين الامر والطلب بما ذكر، إذ لا معنى لمطلوبية الطبيعة إلا كون إيجادها أو إعدامها مطلوبا، فالايجاد والاعدام داخلان في مفهوم كل من الامر والطلب.
(6) ملخص تقريب الوهم: أن مقتضى تعلق الطلب بالوجود عروضه على الوجود، وحينئذ، فإن كان عروض الطلب قبل الوجود لزم وجود العارض بدون المعروض. وإن كان عروضه بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل، وكلاهما محال.
فإذا قال المولى لعبده: (صل) لا يعقل أن يريد وجود الصلاة بحيث يكون بمنزلة