(1) مبتدأ، وهذا إشارة إلى توهم، وهو: أنه لا يلزم المطاردة على كل تقدير، ضرورة أنه على تقدير الاتيان بالأهم لا يتعلق الطلب بالمهم حتى يكون طاردا لطلب الأهم، فلا تتحقق المطاردة من الطرفين حتى يستحيل الترتب.
(2) أي: بالأهم.
(3) خبر قوله: (وعدم)، ودفع للتوهم المزبور، وإثبات للمطاردة الموجبة لاستحالة الترتب، ببيان: أن مجرد عدم إرادة المهم في صورة الاتيان بالأهم لا يمنع عن طرد طلب المهم لطلب الأهم مع فرض فعلية أمر المهم، لعدم الاتيان بالأهم، ضرورة تحقق ملاك المطاردة - وهو فعلية طلب المهم - حينئذ، فالمطاردة الموقوفة على ضدية المتعلقين، وفعلية الطلبين موجودة في الترتب.
(4) أي: مع تحقق طلب غير الأهم، وضمير - طرده - راجع إلى - أمر غير الأهم -، وضمائر - لطلبه - و- به - و- أمره - راجعة إلى الأهم.
(5) أي: الطلبين المتعلقين بالضدين الأهم والمهم، لما مر: من أنه - مع عدم الاتيان بالأهم - يصير أمر المهم فعليا، والمفروض فعلية أمر الأهم أيضا، فيجتمع الأمران الفعليان الطارد كل منهما للاخر.
(6) يعني: تقدير عدم الاتيان بالأهم.
(7) بيان للموصول، وضمير - عليه - راجع إلى الموصول، ومرجع ضمير - هما - حكمي، أعني: الطلبين.
(8) يعني: أن هذه المطاردة ناشئة من تضاد المتعلقين.