المخاطبات العرفية غير مقصودة للمتكلم. ولكن يفترق [1] الوجوب التبعي بأن المدلول التبعي لا يلزم أن لا يكون ذا مصلحة نفسية من حيث استفادة وجوبه من وجوب الواجب الأصلي. ونظيره في المطلوبات: لوازم الواجب، فإن من طلب الاستقبال على وجه الاستقلال طلب وقوع الجدي خلف المنكب في العراق مثلا، فإنه مطلوب تبعي لم يتعلق به في العرف والعادة طلب مستقل، وإرادة على حدة) انتهى.
فالواجب الأصلي عند المصنف تبعا لما في التقريرات عبارة عما يكون مرادا بالالتفات إليه تفصيلا. والواجب التبعي ما يكون مرادا مع عدم الالتفات إليه تفصيلا، فيراد ارتكازا. وقد مال إلى ذلك صاحب البدائع أيضا.
(1) يعني: لا تبعا لإرادة غيره بحيث يعد من لوازم إرادة ذلك الغير.
(2) تعليل لإرادته مستقلا، يعني: أن الالتفات التفصيلي إلى ملاكه أوجب إرادته مستقلا.
(3) الضمير راجع إلى الموصول، وضمير - هو - راجع إلى الشئ.
(4) بيان للموصول في قوله - بما هو عليه -، وحاصله: أن تعلق الإرادة الاستقلالية بشئ إنما هو للالتفات إليه بسبب ما يكون ذلك الشئ عليه من الملاك الموجب لطلب ذلك الشئ، فيطلبه سواء أ كان طلبه نفسيا أم غيريا، والضمائر الثلاثة في - طلبه وفيطلبه وطلبه - راجعة إلى الشئ.
(5) لما كان تفسير الأصلي والتبعي بما ذكره من: كون الأول مرادا بالالتفات