يمكن القول بوجوب المقدمات في قسم من المشروط أيضا قبل حصول شرطه، وهو فيما إذا كان الشرط متأخرا، وفرض وجوده في موطنه كالحياة، وبقاء المال إلى آخر المناسك، فإن الحج بعد وجود الاستطاعة مشروط أيضا ببقائها إلى انتهاء المناسك، وهذا متأخر عن وجوب الحج بالاستطاعة، لكن يفرض وجودها قبل الموسم، فيصير الوجوب فعليا، فتجب مقدماته بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدماته، ولا بد من فرض وجود الشرط في ظرفه في مثل الحج ولو بالاستصحاب، لتوقف الامتثال على الفرض المزبور، إذ لا موجب لمقدماته إلا الفرض الموجب لفعلية الوجوب ليترشح منه على مقدماته، فيكون الفرق بين المشروط والمعلق في أن الشرط في المعلق قيد للمادة ومرتبط بها، وفي المشروط قيد للوجوب ومرتبط به.
(1) أي: الشرط المتأخر.
(2) يعني: كالواجب المعلق، وهذا هو المراد أيضا بقوله: - أيضا حاليا -.
(3) أي: بين المشروط.
(4) أي: حين كون الشرط مأخوذا على نحو الشرط المتأخر المثبت لوجوب المقدمات.
(5) أي: المشروط، فإن وجوبه مرتبط بالشرط أي مترتب عليه.
(6) أي: المعلق، فإن الواجب مرتبط ومقيد به دون الوجوب.