الفعلي في الإرادة. وأخرى بقوله: - بل مرادهم. إلخ - الذي مرجعه إلى منع اعتبار التحريك الفعلي في الإرادة، وكفاية التحريك في ظرف المراد، ففي المراد الاستقبالي غير المحتاج إلى مقدمات تكون الإرادة وهي الشوق المؤكد موجودة بدون التحريك الفعلي.
(1) ليكون التحريك الفعلي نحو مقدماته موجودا، فعلى هذا تنفك الإرادة عن التحريك الفعلي نحو كل من المراد ومقدماته، لفرض استقبالية المراد، وعدم احتياجه إلى مقدمات.
(2) تعليل لقوله: - هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلا تحريك -.
(3) أي: تهيئة مئونة، أو تمهيد مقدمة.
(4) هذا ثاني الوجهين اللذين أجاب بهما المصنف عن إشكال المحقق النهاوندي، وملخصه: فساد مقايسة الإرادة التشريعية بالتكوينية، لكون القياس مع الفارق.
توضيحه: أنه لو سلمنا امتناع الانفكاك في الإرادة التكوينية، فلا بد من الالتزام بالانفكاك في الإرادة التشريعية، وهي إرادة الفعل من الغير باختياره، حيث إن المأمور لا ينبعث عن الامر نحو المأمور به إلا بعد تصور الامر، وما يترتب على موافقته ومخالفته من استحقاق المثوبة والعقوبة، ليحصل له الداعي إلى الاتيان بالمأمور به، فلا محالة يتأخر الانبعاث الذي هو ظرف الواجب عن زمان البعث، ويتحقق الانفكاك بينهما.
(5) تعليل لقوله: - لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر. إلخ -، وقد مر توضيحه.