العلة عن المعلول، أو الموضوع عن الحكم.
وجه عدم كون التعقب شرطا هو: عدم مساعدة الأدلة عليه، حيث إن ظاهرها دخل وجود الاذن والإجازة خارجا، لا تصورا ولحاظا في ترتب الأثر على العقد.
وكذا ما أفاده في شرائط المأمور به من: أن الشرط حقيقة هي الإضافة، لا نفس الامر المتأخر، فإنه لا يخلو أيضا عن غموض، لان إضافة المتقدم إلى المتأخر من الاعتبارات الذهنية كالكلية، والجزئية، و الجنسية، والنوعية وإن فرضت موجودة في الخارج، كما هو شأن الإضافة المقولية على ما حققه أهل الفن لزم انتفاء تكافؤ المتضايفين في القوة والفعلية، مع أن ذلك من خواصهما، فلا تتحقق الإضافة بين شيئين: أحدهما موجود بالفعل، والاخر بالقوة، فيمتنع تحقق العنوان الإضافي للصوم قبل تحقق الغسل في الليلة المستقبلة، كامتناع وجود إضافة الأبوة فعلا لزيد قبل وجود الابن له ولو مع العلم بوجود ابن له بعد ذلك.
لكن الظاهر من عبارة فوائده التي نقلناها آنفا: عدم إرادة الإضافة المقولية وإن كانت عبارته في المتن موهمة لها، بل ظاهرة فيها، بل مراده انتزاع خصوصية للمأمور به باعتبار تعقبه بشئ متأخر كما ينادي بذلك قوله في الفوائد: - وكذا الحال في صوم المستحاضة بالكبرى. إلخ - بعد قوله في شرائط الحكم: - مثلا إذا فرض أن الذي يكون مؤثرا في نظر الشارع هو العقد الخاص الذي انتزعت خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لا حق. إلخ، فلاحظ عبارة الفوائد متدبرا فيها.

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم ⁽²⁾، الغسل ⁽¹⁾