المتأخر ما لفظه: (والتحقيق في التفصي عن الاشكال يحتاج إلى تمهيد مقال وهو:
أن الأفعال الاختيارية بما هي اختيارية ومنها الأحكام التكليفية أو الوضعية كما لا يخفى إنما تتوقف على مبادئ علمية، وتصورية، و تصديقية، مثل تصور الفعل بحدوده وقيوده، وتصور فائدته، و التصديق بترتبها عليه ليريد الشخص أن يفعله أو يأمر به عبده. (و بالجملة) إنما يكون قيود الفعل وحدوده على اختلافه حسب اختلاف الأحوال، والاغراض، والأشخاص، وكذا فائدتها بوجودها العلمي موقوفا عليها، لا بوجودها الخارجي، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري بما هو اختياري وبينها بهذا الوجود، وإنما هي بينه وبينها بوجودها العلمي، كما لا يخفى. والسنخية بين الشئ وعلته بتمام أجزائها لازمة، وإلا لزم تأثير كل شئ في كل شئ. ثم إن خصوصية الفعل الاختياري تارة تكون منتزعة عنه بحدوده وقيوده التي تكون متحدة معه في الوجود، وأخرى تكون منتزعة بملاحظة أمر آخر مباين معه في الوجود مقارن أو سابق، أو لا حق به، بداهة اختلاف الافعال بذلك أيضا بحسب الاغراض والملامة والمنافرة للقوة العاقلة وساير القوى كما لا يخفى الموجب للاقبال إليها تارة، و الاعراض عنها أخرى. إذا حققت ذلك عرفت: أن كلما يتوقف عليه الأحكام الشرعية مطلقا تكليفية أو وضعية مما يتداول إطلاق الشرط عليه مطلقا مقارنا كان لها أو لا إنما يكون

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾