(1) خبر - فإن -، وحاصله: أن الدخل في الحكم الوضعي هو اللحاظ.
(2) الضمير راجع إلى - ما - الموصولة -، وضمير - انتزاعه و اختراعه - إلى - الوضع -، وضمير - بدونه - إلى - اللحاظ -، و ضمير - و عنده - إلى الحاكم.
(3) أي: من الشرط المقارن وغيره.
(4) أي: واللحاظ مقارن، فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية، وهي اعتبار مقارنة العلة زمانا للمعلول في شئ من شرائط الحكم التكليفي و الوضعي أصلا.
(5) وهو كون الشرط المتقدم أو المتأخر شرطا للمأمور به، وحق العبارة أن تكون هكذا: - واما الثالث -، لان مجرد ذكر القسم الثاني - وهو شرط الحكم الوضعي - في أثناء القسم الأول - أعني شرط الحكم التكليفي - لا يسوغ التعبير عن القسم الثالث بقوله: - واما الثاني -.
وكيف كان، فتوضيح ما أفاده في شرائط المأمور به منوط بتقديم أمر، و هو: أن اتصاف الأشياء بالحسن والقبح لا يخلو عن أحد وجوه ثلاثة:
أحدها: أن يكون الشئ علة تامة للحسن والقبح، كقبح الظلم، وحسن العدل.
ثانيها: أن يكون مقتضيا لهما كالصدق والكذب، فإن الأول مقتض للحسن والثاني مقتض للقبح، فالحسن والقبح ذاتيان لهما بنحو الاقتضاء، ولذا قد ينقلبان عنهما، فيصير الحسن قبيحا، وبالعكس.
ثالثها: أن لا يكون علة تامة ولا مقتضيا للحسن والقبح، بل كان الاتصاف بهما بالوجوه والاعتبارات كما هو الغالب، فإن المشي في الأرض لا يتصف في نفسه بحسن