(1) الغرض من عقد هذا الامر دفع ما توهم من كون الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف كونها مرادة للافظيها، بحيث يكون هذا الوصف دخيلا جز أو قيدا في المعنى الموضوع له.
(2) هذا برهان لكون الموضوع له والمستعمل فيه ذات المعنى، وحاصله ما تقدم في المعنى الحرفي من المحذورين:
أحدهما: كون قصد المعنى من مقومات الاستعمال، فلو كان ذلك دخيلا في نفس المعنى لزم تعدد اللحاظ، وهو خلاف الوجدان كما تقدم تفصيله هناك.
لكن قوله: (فلا يكاد. إلخ) قرينة على إرادة استحالة ذلك، حيث إن دخل القصد في المعنى مستحيل، إذ هو ناش عن الاستعمال المتأخر عن المعنى، كاستحالة دخل قصد الامر في متعلقه المتقدم عليه رتبة، فإن الامر متأخر عن متعلقه، فإذا توقف شئ من المتعلق على الامر لزم الدور.
(3) هذا هو المحذور الثاني، ومحصله: أنه على تقدير دخل الإرادة جز أو شرطا في المعاني لا يصح الحمل والاسناد في مثل قولنا:
(نصر زيد) و (زيد قائم) بدون التصرف في ألفاظ الأطراف، ضرورة أنه مع دخل الإرادة في المعاني لا بد من تجريد ألفاظ الأطراف عن الإرادة، لوضوح أن المسند في المثالين نفس النصر والقيام لا بما هما مرادان، وهذا التجريد خلاف الوجدان.