(1) أي: تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى.
(2) أي: اختصاص اللفظ بالمعنى.
(3) لما كان الوضع من الأمور الانشائية المتقومة بالتصور واللحاظ كسائر الانشائيات التي لا توجد إلا بذلك وكان أمرا نسبيا متقوما باللفظ والمعنى، فلا بد من أن يلاحظ الواضع حين الوضع كلا من اللفظ والمعنى. ثم إن الوجوه المتصورة عقلا في الوضع أربعة، لان المعنى الملحوظ إما كلي وإما جزئي، وعلى الأول إما أن يضع اللفظ بإزائه، وإما أن يضعه بإزاء أفراده، ويسمى أولهما بالوضع العام و الموضوع له العام، وثانيهما بالوضع العام والموضوع له الخاص. وعلى الثاني إما يضع اللفظ بإزائه وإما بإزاء الكلي الجامع بين ذلك المعنى الجزئي الملحوظ حين الوضع وبين غيره من الجزئيات المشاركة له في ذلك الكلي، ويسمى الأول بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، والثاني بالوضع الخاص والموضوع له العام، والممكن من هذه الأربعة هو ما عدا الأخير لما سيذكره المصنف (قده).
(4) هذا تعليل لانكار القسم الرابع - وهو الوضع الخاص والموضوع له العام - خلافا لجماعة منهم المحقق صاحب البدائع، وملخص ما أفاده المصنف في وجه الانكار هو: أن الخاص بما هو خاص - كزيد - لا يصلح لان يكون وجها للعام كالانسان، ولذا لا يصح حمل الخاص عليه، فلا يقال: (الانسان زيد) بخلاف العام، فإنه