منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٩١
الالتزام به كما عرفت (1)، ولكنه (2) لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، لمكان هذه المغايرة والانفكاك بين الطلب الحقيقي والانشائي كما لا يخفى. ثم إنه يمكن مما حققناه (3) أن يقع الصلح بين الطرفين (4) ولم يكن نزاع في البين بأن (5) يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الانشائي من الطلب كما هو (6)
____________________
(1) حيث قال: (لا أن الطلب الانشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاقه) إلى آخره.
(2) يعني: ولكن هذا الانفكاك لا يضر بدعوى اتحاد الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، لما مر من اعتبار وحدة الرتبة في عينيتهما، فالطلب الحقيقي متحد مع الإرادة الحقيقية دون الطلب الانشائي معها، لاختلاف المرتبة، فمغايرة الطلب الحقيقي للإرادة الانشائية و بالعكس لا تنافي عينيتهما مع اتحادهما مرتبة كالحقيقيين والانشائيين.
(3) أي: من اتحاد الطلب والإرادة وعينيتهما مفهوما ووجودا.
(4) أي: العدلية والمعتزلة القائلين بالاتحاد، والأشاعرة القائلين بالمغايرة.
(5) هذا تقريب وجه الصلح بين الطرفين.
ومحصله: أنه يمكن أن يكون مراد من يثبت اتحاد الطلب والإرادة اتحادهما مفهوما ومصداقا وإنشاء، بمعنى أنهما متحدان في هذه الجهات مع وحدة المرتبة بحيث يكون كل منهما عين الاخر في تلك المرتبة. ومراد من ينفي اتحادهما تغايرهما مع اختلاف المرتبة كالطلب الانشائي والإرادة الحقيقية، فإنهما متغايران ولا يتحدان أصلا، وبهذا الوجه يقع الصلح بين الطرفين ويصير النزاع بينهما لفظيا.
(6) أي: الطلب الانشائي كثيرا ما يراد من إطلاق لفظ الطلب.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست