منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٧٧
من العبارات الموهمة لذلك (1): هو وضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل واحد منهما (2).
(السابع) لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه (3) وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنه لولا وضعه (4) له لما تبادر. لا يقال (5): كيف
____________________
(1) أي: لوضع المركب بجملته، غرضه توجيه العبارات الموهمة لوضع آخر للمركب من حيث المجموع، وحاصل التوجيه هو: أنه يمكن أن يراد بها وضع الهيئات كالجملة الاسمية التي هي جز صوري للمركب . [1] (2) أي: كل واحد من المواد والهيئات.
(3) أي: من نفس اللفظ، ثم إنه لما فرغ من بيان حقيقة الوضع وأقسامه شرع في أمارات الوضع ومثبتاته، وأمارات المجاز عند عدم العلم بالحال، وإلا فمع العلم لا معنى لأماريتها كما لا يخفى.
(4) أي: وضع اللفظ للمعنى لما تبادر المعنى منه، فالتبادر يكشف - إنا - عن كون اللفظ موضوعا للمعنى المتبادر، فيخرج بالتبادر المستند إلى حاق اللفظ التبادر الناشئ عن القرينة الحالية أو المقالية، وعلى هذا فلا يكون التبادر الناشئ عن الشهرة أو مقدمات الحكمة الموجبة للاطلاق أو العموم علامة الحقيقة.
وبالجملة: يعتبر في أمارية التبادر على الحقيقة أن يكون مستندا إلى نفس اللفظ لا إلى القرينة ولو كانت هي الشهرة الناشئة عن الغلبة.
(5) توضيح إشكال أمارية التبادر على الحقيقة هو: أنه (لما كان) المفروض

[1] قد عرفت أنه لا بد من هذا الوضع، فلا ينبغي جعله موردا للنزاع، ولتلاحظ كلماتهم.
(٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست