(1) هذا رابع الوجوه، وحاصله: أن باب التفهيم والتفهم ليس منحصرا بالاستعمال الحقيقي، بل يمكن إفهام المعاني بالاستعمال المجازي، لكون المجاز واسعا، فلا موجب لوجوب الاشتراك في الألفاظ.
(2) لعله إشارة إلى عدم العلاقة أو المناسبة المصححة للاستعمال المجازي في جميع المعاني، فلا يغني المجاز عن الاشتراك. أو إلى: أن الألفاظ - نظرا إلى إمكان تركيبها بهيئات مختلفة - تصير غير متناهية، فلا حاجة إلى الاشتراك بعد كون الألفاظ كالمعاني غير متناهية.
(3) لما كان هذا البحث جاريا في المتعدد من المعنى مطلقا - سواء أ كان الجميع حقيقيا أم مجازيا أم مختلفا - كان عنوان المتن أولى من سائر العناوين المذكورة في كتب القوم، لاختصاصها بالمعاني الحقيقية، بخلاف عنوان المتن، لكونه شاملا للمعاني المجازية أيضا.
(4) هذا تفسير الاستقلال، وحاصله أن يكون اللفظ قالبا لكل من المعنيين أو المعاني كما يكون قالبا للواحد إذا استعمل فيه فقط، فلا يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا استعمل في مجموع المعنيين أو المعاني بحيث يكون كل منهما أو منها جز المستعمل فيه، نظير العام المجموعي، بل المبحوث عنه في المقام هو كون اللفظ قالبا لكل منهما أو منها بأن يكون كل منهما أو منها مدلولا مطابقيا للفظ نظير العام الاستغراقي.