منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١

كما هو الحال (1) في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما (2) كما لا يخفى، بل يمكن (3)

____________________

(1) يعني: كما أن إخبار المخبر بفعل الماضي أو المستقبل أو بغيرهما كالجملة الاسمية يقع في حال التكلم، فالزمان الذي يقع فيه الانشاء بالامر أو النهي أو غيرهما يكون كإخبار المخبر الذي يقع فيه بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما في عدم كون الزمان جزا لمدلول الافعال. والحاصل: أن ظرفية زمان الحال للانشاء والاخبار بالافعال المذكورة ليست دليلا على كونه جز لمدلولها، وإلا كان جزا لمدلول الجملة الاسمية الخبرية التي اتفق النحويون على خروج الزمان عن مدلولها . [1] (2) كالجملة الاسمية على ما مرت الإشارة إليه آنفا.
(3) مقتضى الوجه المتقدم - أعني عدم دلالة الفعل لا بوضعه المادي ولا بوضعه الصوري على الزمان - هو: عدم دلالة الفعل الماضي و المضارع أيضا عليه، فاستدراكهما غير مناسب، لان ذلك الوجه برهان متين على عدم دلالة الفعل بجميع أقسامه على الزمان.

[1] يستدل لاخذ الزمان في مدلول الفعل تارة باتفاق النحويين على ذلك، وأخرى بالتبادر، وفي كليهما ما لا يخفى، (إذ في الأول): أن الاتفاق المعتبر هو ما يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، ومن المعلوم: أنه مفقود هنا، إلا أن يكون هذا الاتفاق كاشفا عن تنصيص الواضع لهم عليه أو ناشئا عن التبادر، لكن شيئا منهما غير ثابت، لاحتمال كون اتفاقهم مستندا إلى اجتهادهم، ومع هذا الاحتمال لا يبقى إلا الظن بتنصيص الواضع لهم، أو بكون اتفاقهم لأجل التبادر، وهو لا يغني من الحق شيئا. (وفي الثاني): أن التبادر المعتبر وهو المستند إلى حاق اللفظ غير ثابت، وإثباته بأصالة عدم القرينة غير وجيه، لما مر سابقا.

(٢٣٧)