لا يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقا حتى في غير المسجد. والحاصل: أن الموجب لانتفاء الماهية التي تدور التسمية مدارها هو: انتفاء جزئها أو شرطها دون جز الفرد أو شرطه، لامكان وجود الماهية بخصوصية أخرى، فانتفاء ما له دخل جزا أو شرطا في الفرد لا يوجب إلا انتفاء ذلك الفرد.
(1) وهما الشطرية والشرطية.
(2) يعني: لا في تشخصه وفرديته.
(3) تعليل لعدم كون الاخلال بما له دخل في التشخص موجبا لفساده.
(4) يعني: بل كانت الخصوصية الأخرى موجبة لنقصان الماهية.
(5) أشار إليه بقوله: (وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة).
(6) وغيره من الأمكنة المكروهة للصلاة الموجبة لنقصان مصلحتها القائمة بنفس الطبيعة من حيث هي. فتلخص مما ذكره المصنف (قده):
أن الدخيل في التسمية هو جز الماهية وشرطها دون جز الفرد وشرطه، فلا وجه للتفصيل بين أجزاء الماهية وشرائطها بالذهاب إلى الصحيح في الاجزاء وإلى الأعم في الشرائط، بل أجزاء الماهية وشرائطها على وزان واحد، لدخل كل منهما في التسمية.
(7) هذه صورة خامسة خارجة عن حيز الجز والشرط، توضيحه: أنه قد يكون شئ واجبا في واجب كلبس ثوبي الاحرام وتروك الاحرام بناء على