انهما تدلان على وجوب المسارعة والاستباق إلى سبب المغفرة، إذ لا معنى للاستباق والمسارعة إلى نفس المغفرة والخير بعد كونهما من أفعاله تعالى شأنه، ولا سبب لهما أعظم من الواجبات، فيجب إتيانها فورا. وقد ناقش المصنف (قده) في دلالتهما على وجوب الفور بوجوه ثلاثة:
أحدها: ما أشار إليه بقوله: (وفيه منع ضرورة. إلخ)، وحاصله:
منع دلالتهما على الوجوب، إذ لو كان كذلك لكان ترك المسارعة والاستباق موجبا للغضب والشر، والأنسب حينئذ البعث إليهما بذكر العقاب المترتب على تركهما، لكونه أشد تأثيرا في تحرك العبد، وانبعاثه على المسارعة والاستباق من ذكر الثواب على فعلهما، وهذا يوجب وهن الاستدلال على الوجوب.
وبتقريب آخر: ان تعلق فعل بمفعول يدل على وجود المفعول به في كلتا صورتي الفعل وعدمه، مثلا إذا قال: (أكرم زيدا)، فإن تعلق الامر بإكرامه يدل على وجود زيد مطلقا سواء أكرمه المأمور بالاكرام أم لا، فانتفاء الاكرام لا يوجب انتفاء زيد، كما هو واضح جدا. و في المقام إذا قلنا بدلالة الآيتين على وجوب المسارعة والاستباق لزم انتفاء المغفرة والخير اللذين تعلق بهما المسارعة والاستباق و تبدلهما بالمؤاخذة والشر، وهذا خلاف مقتضى تعلق الفعل بالمفعول به، فعليه لا تدل الآيتان على وجوب المسارعة والاستباق.
(1) أي: المسارعة إلى المغفرة، والاستباق إلى الخير.
(2) أي: المسارعة والاستباق.