اللفظ أصلا، لتوقف الاستعمال على لفظ ومعنى، والمفروض إرادة شخص اللفظ لا معناه، فليس في البين معنى حتى يندرج المقام في استعمال اللفظ في المعنى، بل يكون من باب إيجاد الموضوع والحكم عليه، إذ الموضوع حقيقة هو نفس اللفظ دون معناه.
(1) أي: باب استعمال اللفظ في المعنى.
(2) أي: فإن اللفظ فرد النوع أو صنفه، لا لفظ النوع أو الصنف، توضيحه: أنه - بعد أن تبين عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة شخصه من باب الاستعمال - يمكن أن يدعى عدم كون إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أيضا من وادي الاستعمال، بتقريب أن اللفظ الذي أطلق إنما هو فرد حقيقة للنوع أو الصنف، لا أنه لفظ والنوع أو الصنف معناه حتى يندرج في باب الاستعمال، بل يكون من قبيل إطلاق الفرد وإرادة نوعه أو صنفه، بحيث يكون اللفظ نفس الموضوع، لا الحاكي عن المعنى الذي هو الموضوع، فعلى هذا يكون - ضرب - في قولنا:
(ضرب زيد كلمة) أو زيد في قولنا: (زيد قائم مبتدأ) نفس الموضوع قد حكم عليه بما هو مصداق النوع أو الصنف بحكم يترتب عليهما مثل كونه كلمة في إرادة النوع، أو مبتدأ في إرادة الصنف، لسراية حكم الطبيعي إلى أفراده، لاتحادهما خارجا. لا أنه حاك عن معنى كي يندرج في باب استعمال اللفظ في المعنى، فيكون إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أجنبيا عن الاستعمال الذي حقيقته فناء اللفظ في المعنى، وإيجاد المعنى بالوجود اللفظي الذي هو أحد الوجودات كما لا يخفى.
وبالجملة: فينطبق النوع أو الصنف على الملفوظ ك - ضرب - و- زيد -