منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١

فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما (1). والتحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق: أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها (2) حالهما (3) في الأسماء (4) وذلك لان (5) الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك (6)

____________________

(1) فالمتحصل من عبارة المتن وغيرها: أن الأقوال في كيفية وضع الحروف ثلاثة: (الأول) الوضع العام والموضوع له الخاص، وهو المنسوب إلى جماعة منهم السيد الشريف. (الثاني) عمومية كل من الوضع والموضوع له، مع خصوصية المستعمل فيه، وهو المعزي إلى التفتازاني. (الثالث) عمومية كل واحد من الثلاثة، وهو الذي أشار إليه المصنف (قده) بقوله: (والتحقيق. إلخ).
(2) أي: في الحروف.
(3) أي: حال الموضوع له والمستعمل فيه.
(4) يعني: أسماء الأجناس في كون الموضوع له والمستعمل فيه فيها عامين.
(5) تعليل لكون الموضوع له في الحروف عاما، وسيأتي توضيحه.
(6) أي: جزئيا خارجيا بل كليا كلفظة - من - في قوله: (سر من البصرة

الوضع وبطلان حكمته، لأن المفروض عدم استعمالها في المعنى الموضوع له، وقبح وضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ظاهر.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن المعاني الحرفية إخطارية لا إيجادية، وأنها نسب وارتباطات، وأن كلا من الوضع والموضوع له و المستعمل فيه في الحروف عام، وأن المعاني الحرفية وان كانت قائمة بالمفاهيم الاسمية كقيام الاعراض بموضوعاتها، إلا أن بينهما فرقا واضحا، وهو: أن الاعراض بما أنها من الماهيات قابلة للتصور بالاستقلال، كتصور مفهوم السواد والبياض، بخلاف المعاني الحرفية، فإنها غير قابلة له كذلك، بل تتصور مع الأطراف.

(٣٩)