(1) توضيحه: أن ما ذكرناه في صيغة الامر من كونها مستعملة في إنشاء الطلب بدواع مختلفة على نحو الحقيقة، لكون الموضوع له - و هو إنشاء الطلب في الجميع - واحدا، وعدم اختلاف مدلول الصيغة باختلاف دواعي الانشاء - يجري - في سائر الصيغ الانشائية من التمني والترجي وغيرهما، حيث إنها أيضا تستعمل في إنشاء هذه المفاهيم أي الترجي والتمني والاستفهام وغيرها بدواع مختلفة، مثلا أدوات الاستفهام تستعمل في إنشاء مفهوم الاستفهام تارة بداعي التعلم وإزالة الجهل، وأخرى بداعي التوبيخ، وثالثة بدواع أخرى مذكورة في محلها، وكذا أدوات النداء وغيرها.
والحاصل: أن جميع الصيغ الانشائية لا تستعمل إلا في معنى واحد وهو الانشاء، والاختلاف إنما يكون في دواعي الانشاء، وذلك لا يوجب اختلافا في المدلول.
(2) يعني: كإنشاء الطلب بصيغة الامر بداعي الطلب الحقيقي.
(3) يعني: غير تلك الصفات، كإنشاء الاستفهام بداعي التهكم أو التقرير أو غيرهما.
(4) حاصله: أنه بعد ما تقدم - من أن الصيغ الانشائية تستعمل دائما في إنشاء مفاهيمهما بدواع مختلفة مع كون الاستعمال على وجه الحقيقة - يظهر عدم الوجه لما قيل من انسلاخ صيغ الترجي والاستفهام ونحوهما مما يقع في كلامه