____________________
(1) معطوف على قوله: (وضعا) والمراد به هو الدلالة الالتزامية العرفية الاطلاقية التي تقدم بيانها آنفا.
(2) هذا رابع الوجوه التي ذكرها في البدائع لاثبات مغايرة الطلب للإرادة وحاصله: أنه بناء على اتحادهما وعينيتهما يلزم أحد المحذورين في باب تكليف الكفار بالايمان والعصاة بالعمل بالأركان:
الأول: كون التكليف صوريا إذا لم يكن هناك إرادة، والاخر:
تخلف المراد عن الإرادة إذا كان التكليف جديا، وكلاهما باطل.
أما الأول، فلكونه خلاف الاجماع القائم على أن الكفار والعصاة معاقبون على الكفر والعصيان، فلا محيص عن كونهم مكلفين بالتكليف الحقيقي، وهو خلف.
وأما الثاني - وهو كون التكليف جديا - فلاستلزامه تخلف المراد عن الإرادة، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، فالله تبارك وتعالى أراد منهم الايمان والعمل بالفروع، فلم يؤمنوا ولم يعملوا، ويمتنع تخلف المراد عن إرادته تعالى، لأنه جل وعلا (إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون) فلا محيص عن تغاير الطلب والإرادة، والالتزام بوجود الطلب الحقيقي في تكليف الكفار والعصاة، دون الإرادة الحقيقية.
(3) هذا إشارة إلى المحذور الأول وهو كون التكليف صوريا.
(2) هذا رابع الوجوه التي ذكرها في البدائع لاثبات مغايرة الطلب للإرادة وحاصله: أنه بناء على اتحادهما وعينيتهما يلزم أحد المحذورين في باب تكليف الكفار بالايمان والعصاة بالعمل بالأركان:
الأول: كون التكليف صوريا إذا لم يكن هناك إرادة، والاخر:
تخلف المراد عن الإرادة إذا كان التكليف جديا، وكلاهما باطل.
أما الأول، فلكونه خلاف الاجماع القائم على أن الكفار والعصاة معاقبون على الكفر والعصيان، فلا محيص عن كونهم مكلفين بالتكليف الحقيقي، وهو خلف.
وأما الثاني - وهو كون التكليف جديا - فلاستلزامه تخلف المراد عن الإرادة، إذ المفروض كون الطلب الحقيقي عين الإرادة الحقيقية، فالله تبارك وتعالى أراد منهم الايمان والعمل بالفروع، فلم يؤمنوا ولم يعملوا، ويمتنع تخلف المراد عن إرادته تعالى، لأنه جل وعلا (إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون) فلا محيص عن تغاير الطلب والإرادة، والالتزام بوجود الطلب الحقيقي في تكليف الكفار والعصاة، دون الإرادة الحقيقية.
(3) هذا إشارة إلى المحذور الأول وهو كون التكليف صوريا.