(1) هذا ثاني الجزءين اللذين تعرض لهما في أول الأمور المذكورة في المقدمة، وملخصه: أن كل علم مركب من قضايا متشتتة مختلفة موضوعا ومحمولا كقولهم في علم النحو: (الفاعل مرفوع والمفعول منصوب) ويبرهن عليها بمثل قوله تعالى:
(وكفى الله المؤمنين القتال)، و (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، وأشعار امرئ القيس، وتسمى هذه الأدلة بالمبادئ التصديقية، لكونها موجبة للتصديق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها، كما أن المبادئ التصورية هي حدود موضوعات المسائل و محمولاتها كتعريف الفاعل والمبتدأ والخبر ونحوها، وتعريف الرفع والنصب والجر المحمولة على تلك الموضوعات، فالمبادئ التصورية لعلم النحو هي هذه الحدود، فيستفاد من قوله: (والمسائل عبارة. إلخ) أن العلوم أسام لمسائلها، لأنه بعد البناء على اتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، وعلى كون محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتها فلا بد من كون أسامي العلوم أسماء لمسائلها، إذ لا يذكر في العلوم غير تلك المسائل، فعلم الأصول اسم لمسائله لا للادراك ولا للملكة المسببة عن الممارسة، وكذا علم النحو اسم للمسائل التي توجب مراعاتها صحة الكلمة إعرابا وبناء، وهكذا سائر العلوم.
(2) المستفاد منه أن تمايز العلوم بتمايز الاغراض المترتبة على المسائل المختلفة موضوعا ومحمولا، لا الموضوعات كما اشتهر، وذلك لتحسين العقلا تدوين علم واحد للمسائل المتشتتة المختلفة موضوعا ومحمولا إذا كان الغرض المترتب عليها واحدا، وتقبيحهم تدوين علم واحد للمسائل مع تعدد الغرض المترتب عليها ولو كان موضوع جميعها واحدا، فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لم يكن وجه للتقبيح المزبور، لفرض وحدة الموضوع في جميع المسائل مع تعدد الغرض المترتب عليها.