بل كان بالوضع - كما نسب إلى المشهور - لزم منه الالتزام بوضع المهملات للنوع أو الصنف، وهو خلف، إذ المفروض عدم الوضع للمهملات، مع وضوح صحة قولنا: (ديز مقلوب زيد) و (جسق مهمل) وغيرهما مما يصح أن يراد به النوع وأخواه.
(1) أي: للنوع أو الصنف أو المثل.
(2) أي: بأحد الأنحاء الثلاثة من النوع وأخويه.
(3) أي: في المهملات كما عرفت.
(4) أي: لما أريد من المهملات كإرادة المثل في قوله: (ديز مقلوب زيد) وجسق مهمل.
(5) لأنه مستلزم لعدم صحة تقسيمهم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، إذ اللازم حينئذ عدم اللفظ المهمل، ضرورة اشتراك جميع الألفاظ في هذه الدلالة، فلو كان للمجاز وضع يلزم فساد التقسيم المذكور، لثبوت الوضع لجميع الألفاظ، ويلزم الاشتراك اللفظي لها، لكون وضع المجاز نوعيا ووضع المعنى الموضوع له أولا شخصيا، فلا محيص عن الالتزام بكون المجاز منوطا بحسن الاستعمال طبعا لا وضعا، و حينئذ لا يتوجه على تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل محذور الخلف وانتفاء المهمل أصلا كما لا يخفى.
(6) هذه العبارة توهم صحة الاطلاق وإرادة شخصه مع التأويل، مع أنه ليس كذلك، لخروجه حينئذ عن إرادة شخص نفس اللفظ.