[1] ينبغي البحث هنا في مقامين:
الأول: في محتملات تعدد المطلوب ثبوتا.
والثاني: فيما تدل عليه الصيغة إثباتا.
أما المقام الأول، فملخص الكلام فيه: أن تعدد المطلوب يتصور على وجهين:
أحدهما: أن تكون هناك مصلحة قائمة بنفس الطبيعة، ومصلحة قائمة بالفورية في الزمان الأول فقط، فإذا فاتت تلك الفورية فاتت مصلحتها، فيسقط الامر بالفورية، وبقي الامر بالطبيعة، فيأتي بها متى شاء.
ثانيهما: أن تكون المصلحة القائمة بالفور ذات مراتب، فالاخلال بالفورية في كل زمان يكون مفوتا لمرتبة من مراتب مصلحتها، وتبقى المراتب الاخر منها، ولازمه وجوب الاتيان بالمأمور به فورا ففورا كما لا يخفى.
وأما المقام الثاني، فنخبة الكلام فيه: أن مقتضى إطلاق دليل الفور

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾