بالخامسة، وحرمة الجمع بين الأختين، ونكاح الام، وغيرها من الأحكام الشرعية المترتبة على الزوجية، هذا في إنشاء الزوجية، وكذا الحال في إنشاء الملكية، فإنه بإنشائها يصير المثمن ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع، وهذه الملكية الاعتبارية منشأ لاحكام شرعية، كجواز تصرف المالك وحرمة تصرف غيره فيه عقلا وشرعا وعرفا، وهكذا سائر الأمور الاعتبارية الانشائية التي يترتب عليها آثار شرعية وعرفية.
(1) استدراك على ما ذكره من كون الصيغ الانشائية موجدة لمعانيها وجودا إنشائيا لا وجودا حقيقيا، يعني: أن مدلولها المطابقي هو إنشاء مفاهيمها، ولكن يمكن الالتزام بدلالتها على وجود تلك الصفات حقيقة أيضا بالدلالة الالتزامية العقلية بأن كانت موضوعة لانشاء معانيها، بشرط أن يكون الداعي إلى إنشائها ثبوت تلك الصفات في النفس، فإنشاء الترجي بكلمة - لعل - أو التمني بكلمة - ليت - إنما يصح إذا كان ناشئا عن ترج نفساني أو تمن كذلك، أو الدلالة الالتزامية العرفية الناشئة عن كثرة الاستعمال في إنشاء المفاهيم بداعي وجود تلك الصفات في النفس، وهذه الكثرة توجب انصراف الاطلاق إلى وجود تلك الصفات.
وبالجملة: فدلالة الصيغ الانشائية على وجود الصفات في النفس إما التزامية عقلية وضعية وإما عرفية إطلاقية، (فتوهم) دلالة الجمل الخبرية وضعا على العلم بثبوت النسبة أو لا ثبوتها، وكذا توهم دلالة الجمل الانشائية على نفس تلك الصفات (فاسد) بل الدلالة على ذلك التزامية كما عرفت.