الثاني (5): الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما أنه (6) بمفهومه لا يأبى عن
____________________
(1) أي: الحد والمحدود.
(2) الضمير راجع إلى - ما - الموصولة المبينة بقوله: (من الاتحاد ذاتا) يعني: مع الاتحاد الذي يكون الحد والمحدود عليه.
(3) أي: النوع كالانسان.
(4) يعني: فالتحليل يوجب فتق الجمع الذي يكون المحدود عليه، فضمير - هو - راجع إلى المحدود، وضمير - عليه - راجع إلى - ما - الموصولة التي أريد بها الجمع، والفتق ضد الالتئام.
(5) الغرض من عقد هذا الامر: دفع توهم عدم صحة حمل المشتق بناء على البساطة، لعدم الفرق حينئذ بينه وبين مبدئه، إذ المفروض أن المعنى في المشتق ومبدئه ليس إلا نفس الحدث الذي لا يقبل الحمل. والمصنف (قده) دفع هذا التوهم بأن المشتق لا يأبى عن الحمل، لأنه عبارة عن العرض المتحد مع المحل بنحو من الاتحاد المصحح للحمل، بخلاف المبدأ كالعلم والعدالة، فإن معناه لما كان نفس العرض بما هو شئ من الأشياء وماهية في مقابل الماهيات الأخرى الجوهرية والعرضية كان مغايرا لغيره وغير متحد معه، ولذا لا يصح أن يقال:
(زيد علم أو عدل) إلا بضرب من العناية، فمفهوم المبدأ لما لم يلاحظ فيه الاتحاد الوجودي مع غيره لا يقبل الحمل، بخلاف مفهوم المشتق.
(6) أي: المشتق بمفهومه.
(2) الضمير راجع إلى - ما - الموصولة المبينة بقوله: (من الاتحاد ذاتا) يعني: مع الاتحاد الذي يكون الحد والمحدود عليه.
(3) أي: النوع كالانسان.
(4) يعني: فالتحليل يوجب فتق الجمع الذي يكون المحدود عليه، فضمير - هو - راجع إلى المحدود، وضمير - عليه - راجع إلى - ما - الموصولة التي أريد بها الجمع، والفتق ضد الالتئام.
(5) الغرض من عقد هذا الامر: دفع توهم عدم صحة حمل المشتق بناء على البساطة، لعدم الفرق حينئذ بينه وبين مبدئه، إذ المفروض أن المعنى في المشتق ومبدئه ليس إلا نفس الحدث الذي لا يقبل الحمل. والمصنف (قده) دفع هذا التوهم بأن المشتق لا يأبى عن الحمل، لأنه عبارة عن العرض المتحد مع المحل بنحو من الاتحاد المصحح للحمل، بخلاف المبدأ كالعلم والعدالة، فإن معناه لما كان نفس العرض بما هو شئ من الأشياء وماهية في مقابل الماهيات الأخرى الجوهرية والعرضية كان مغايرا لغيره وغير متحد معه، ولذا لا يصح أن يقال:
(زيد علم أو عدل) إلا بضرب من العناية، فمفهوم المبدأ لما لم يلاحظ فيه الاتحاد الوجودي مع غيره لا يقبل الحمل، بخلاف مفهوم المشتق.
(6) أي: المشتق بمفهومه.