[1] لعل نظر من جعل الثمرة مرجعية الاحتياط على الصحيح والبرأة على الأعم إلى أنه - بناء على الصحيح - يرجع الشك في الجزئية و الشرطية إلى الشك في المحصل، لا إلى دخل شئ في نفس المأمور به ليندرج في كبرى الأقل والأكثر بتقريب: أن المأمور به عنوان الصحيح وهو أمر بسيط، ومحصله مردد بين الأقل والأكثر، بخلاف القول بالأعم، فإن المردد بينهما هو نفس المأمور به، فصغروية المقام لكبرى المأمور به المردد بين الأقل والأكثر مبنية على القول بالأعم، إذ على الصحيح يندرج المقام في الشك في محصل المأمور به لا نفسه، هذا. لكن فيه أولا: أن ما نحن فيه على كلا القولين من صغريات المأمور به المردد بين الأقل والأكثر، لكون الشك في نفس المأمور به لا في محققه، لما تقدم في تصوير الجامع الذي اختاره المصنف (قده) من أنه متحد مع المأمور به وجودا اتحاد الطبيعي مع أفراده، وليس وجوده مغايرا له حتى يكون الشك في المحصل. وثانيا: - بعد تسليم كون الشك بناء على الوضع للصحيح في محقق المأمور به لا نفسه - أن المسلم من عدم جريان البراءة في المحصل إنما هو المحصل