(1) تعليل للقول باستحالة الاشتراك، وحاصله: أن الاشتراك ينافي حكمة الوضع وهي التفهيم وإبراز ما في الضمائر، وذلك لان الاشتراك يوجب إجمال المعنى المقصود للمتكلم وعدم دلالة اللفظ عليه، لان نسبة الوضع إلى كل من المعنيين أو المعاني على حد سواء، فتبطل حكمة الوضع، فمنافاة الاشتراك لحكمة الوضع توجب عدم إمكانه الوقوعي الذي أريد بالاستحالة.
(2) تعليل للاخلال بالتفهم، يعني: أن الاشتراك مخل بالتفهم، لخفاء قرائن المراد. [1] (3) غرضه: رد إخلال الاشتراك بالتفهم الذي هو دليل من ذهب إلى الاستحالة، وسوق العبارة يقتضي أن تكون هكذا: (لكنه فاسد لمنع الاخلال أولا. إلخ)، وكيف كان فحاصل ما أفاده في رد الدليل على استحالة الاشتراك وجهان: أحدهما: إمكان الاتكال في تفهيم المعنى الذي أراده على القرائن الواضحة الدلالة، فلا يلزم منافاة لحكمة الوضع.
(4) أي: كون الاشتراك، وهذا هو الوجه الثاني، وحاصله: منع منافاته لحكمة الوضع، إذ لم يثبت انحصار حكمته في التفهيم، لامكان تعلق الغرض أحيانا بالاجمال وعدم نصب دلالة على المراد، فيمكن أن تكون حكمة الوضع هي جعل مقتضى الدلالة للفظ على المعنى المراد، لا الدلالة الفعلية غير المنفكة عن اللفظ ليكون