عدم ترتب ثمرة عملية على العلم بالحقائق حتى يتشبث في إثباته بإحدى العلائم المتقدمة. (وتوهم) أن الثمرة المترتبة عليه هي ظهور الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة، كلفظ الظاهر والباطن والصعيد وغيرها مما أخذ موضوعا للأحكام الشرعية في معانيها مع العلم بالأوضاع، فتحمل الألفاظ عليها، وإجمالها مع الجهل بها، فينسد باب الاستنباط حينئذ (فاسد)، لعدم حاجة إلى معرفة المعنى الحقيقي حتى في هذه الألفاظ أيضا، ضرورة أنها بين ما لها قدر متيقن، وبين ما يظهر المراد منها بمعونة الروايات، وعلى التقديرين لا حاجة إلى العلم بالوضع، لوضوح الامر في الثاني، ولزوم الاخذ بالمتيقن في الأول، وإجراء الأصل في المشكوك فيه، فتدبر.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾