(1) أي: في الامر الثاني، حيث قال فيه: (وملاك الحمل والجري إلخ) والغرض من عقد هذا الامر هو: بيان ما يعتبر في صحة الحمل و الإشارة إلى ما أفاده الفصول في المقام وإلى المناقشة فيه.
(أما الأول) فمحصله: أنه يعتبر في صحة الحمل الاتحاد من وجه والمغايرة من آخر، إذ مع الاتحاد في جميع الجهات لا يبقى اثنينية حتى يكون هناك عقد وضع وعقد حمل، فلا بد من الاثنينية والمغايرة ليصح الحمل الذي هو نسبة متقومة بشيئين، كما أنه مع التغاير في جميع الجهات لا يصح الحمل، لكونهما حينئذ متباينين، والحمل يقتضي الاتحاد، ولا يصح حمل أحد المتباينين على الاخر، ولا فرق في ذلك - أي في اعتبار الاتحاد من وجه والتغاير من آخر في صحة الحمل - بين أقسام الحمل من الذاتي كالحد التام مثل - الانسان حيوان ناطق - ومن الشائع الصناعي بأنحائه من حمل المواطاة والاشتقاق وغيرهما.
(2) أي: كما هو الحال في المشتقات والذوات من كون ملاك الحمل الاتحاد من وجه والتغاير من آخر، لوضوح مغايرتهما مفهوما و اتحادهما وجودا.
(3) أي: مع المناط المزبور وهو الاتحاد من جهة والتغاير من أخرى.
(وأما الثاني) وهو ما أفاده في الفصول، فلا بأس بنقل كلامه ثم التعرض لاشكال المصنف عليه، قال في الفصول ما لفظه: (وتحقيق المقام: أن حمل الشئ على الشئ يستدعي أن يكون بينهما مغايرة باعتبار الذهن في لحاظ الحمل، واتحاد باعتبار الظرف الذي يعتبر الحمل بالقياس إليه من ذهن أو خارج، ثم التغاير قد يكون اعتباريا والاتحاد حقيقيا كقولك: - هذا زيد - و- الناطق حساس - وقد