(1) أي: ثبوت المصداق مقيدا بالوصف.
(2) أي: حين تقيده بالوصف، كتقيد الانسان بالكتابة في المثال المزبور.
(3) تعليل لنفي ضرورية ثبوت المحمول المقيد بالوصف للموضوع، فمادة الامكان باقية على حالها ولم تنقلب إلى الضرورة.
(4) هذا شروع في رد كلام الفصول، وحاصل الرد هو: أن تقيد المحمول بقيد غير ضروري - كالكتابة - لا يمنع عن انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة، وذلك لان المحمول - كالكاتب في المثال - إما هو ذات المقيد بأن يكون القيد خارجا عن حيزه والتقييد داخلا فيه، وإما هو مجموع القيد والمقيد.
فعلى الأول يلزم الانقلاب قطعا، إذ المفروض أن المحمول هو ذات المقيد كالانسان الذي هو جز معنى الكاتب، ومن المعلوم: أن ثبوته للانسان ضروري، وتقيده بالكتابة ونحوها من الأوصاف الممكنة لا يمنع عن الانقلاب المزبور، لان التقيد لوحظ معنى حرفيا قائما بذات المقيد وتابعا له، ولم يلحظ مستقلا في قبال ذات المقيد، كما هو الحال في لحاظ الظرفية القائمة بالدار المستفادة من كلمة - في - في قولنا: (زيد في الدار) فلا يصلح للحمل الذي لا بد فيه من اللحاظ الاستقلالي.
وعلى الثاني يلزم الانقلاب أيضا، غاية الامر أن المنقلب - بالكسر - إلى الضرورية حينئذ جز القضية، كما أن المنقلب إليها في صورة كون المحمول ذات المقيد تمام القضية.
توضيحه: أن المحمول المركب يحمل كل جز منه على الموضوع، ولذا