[1] ويمكن الاستدلال أيضا للحمل على الوجوب بوجوه أخر:
الأول: التبادر.
الثاني: انصراف طبيعي الطلب إلى خصوص فرده الوجوبي.
الثالث: أقربية الوجوب من سائر المجازات إلى المعنى الحقيقي بعد تعذره، ولكن هذا الوجه مبني على انسلاخ الجمل الخبرية عن معناها الحقيقي - وهو الاخبار بالوقوع - واستعمالها في غيره.
وبالجملة: فلا ينبغي التأمل في ظهور الجمل الخبرية التي أريد بها الانشاء في الوجوب، وحجية هذا الظهور على حد حجية ظواهر سائر الألفاظ كما لا يخفى.
ثم إنه قد ظهر مما أفاده المصنف (قده) في وجه استفادة الوجوب من الجمل الخبرية حال الجمل المنفية الواقعة في مقام النهي مثل (لا يغتسل ولا يتوضأ ولا يعيد)، فإنها تنصرف إلى الحرمة، إلا أن تقوم قرينة على خلافها.

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾