____________________
(1) أي: بدون لحاظ الاستقلالية والالية فيه كما عرفت.
(2) أي: ومن التوفيق بين كلية المعنى الاسمي والحرفي وبين جزئيته ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف وورودهما في غيره.
أما ورود الاشكال، فلان مناطه لزوم محذور اجتماع الضدين - أعني الكلية والجزئية في معنى واحد -، وهذا المناط موجود في المعنى الاسمي، فإن لحاظ الاستقلالية موجب لجزئيته وعدمه موجب لكليته، فيجري فيه الاشكال.
وأما ورود الدفع، فلابتنائه على كون اللحاظ من شؤون الاستعمال وأطواره، لا من قيود نفس المعنى حتى يصير جزئيا، لامتناع ذلك على ما مر تحقيقه في المعاني الحرفية، ولا فرق في اللحاظ بين كونه آليا كما في الحروف واستقلاليا كما في الأسماء. وعلى هذا فكما كان إشكال كلية المعنى الواحد وجزئيته مندفعا في الحرف بكون اللحاظ الآلي من شؤون الاستعمال دون المعنى حتى يستلزم جزئيته وكليته معا وفي آن واحد، كذلك يندفع في الاسم بأن اللحاظ الاستقلالي من شؤون الاستعمال لا المعنى، فلا يلزم جزئية المعنى الكلي.
والحاصل: أن المعنى في الاسم والحرف واحد، واللحاظ في كليهما من شؤون الاستعمال، ولذا لا يوجبان الجزئية.
(2) أي: ومن التوفيق بين كلية المعنى الاسمي والحرفي وبين جزئيته ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحرف وورودهما في غيره.
أما ورود الاشكال، فلان مناطه لزوم محذور اجتماع الضدين - أعني الكلية والجزئية في معنى واحد -، وهذا المناط موجود في المعنى الاسمي، فإن لحاظ الاستقلالية موجب لجزئيته وعدمه موجب لكليته، فيجري فيه الاشكال.
وأما ورود الدفع، فلابتنائه على كون اللحاظ من شؤون الاستعمال وأطواره، لا من قيود نفس المعنى حتى يصير جزئيا، لامتناع ذلك على ما مر تحقيقه في المعاني الحرفية، ولا فرق في اللحاظ بين كونه آليا كما في الحروف واستقلاليا كما في الأسماء. وعلى هذا فكما كان إشكال كلية المعنى الواحد وجزئيته مندفعا في الحرف بكون اللحاظ الآلي من شؤون الاستعمال دون المعنى حتى يستلزم جزئيته وكليته معا وفي آن واحد، كذلك يندفع في الاسم بأن اللحاظ الاستقلالي من شؤون الاستعمال لا المعنى، فلا يلزم جزئية المعنى الكلي.
والحاصل: أن المعنى في الاسم والحرف واحد، واللحاظ في كليهما من شؤون الاستعمال، ولذا لا يوجبان الجزئية.