[1] لا مانع عقلا من اتصاف الاجزاء التحليلية بالوجوب خصوصا بعد البناء على كون الاحكام لموضوعاتها كعوارض الماهية لا كعوارض الوجود، نعم ذلك خلاف المتفاهم العرفي من الأدلة، وليس ذلك راجعا إلى مقام التطبيق حتى يناقش فيه بعدم اعتبار نظرهم فيه، و اختصاص اعتباره بتشخيص المفاهيم كما لا يخفى. ويمكن أن يكون منشأ فهم العرف لعدم اتصاف الاجزاء التحليلية بالحكم ملاحظة قيام المصالح والمفاسد بوجود متعلقات التكاليف وان كانت هي بوجودها العلمي دواعي للتشريع، وبوجودها العيني غايات مترتبة على المتعلقات ترتب المعلولات على عللها التكوينية، فإن الحكم تابع سعة وضيقا لدائرة الغرض الداعي إلى التشريع، فإذا ترتب الغرض على الموجود الخارجي فالحكم أيضا مترتب عليه، لا بمعنى كون موضوع الحكم هو وجوده خارجا، كيف؟ وهو ظرف سقوط الحكم لا ثبوته، بل بمعنى تعلق الحكم بإيجاد متعلقه، وطرد عدمه المحمولي بوجوده كذلك.

مفاتيح البحث: الوسعة ⁽¹⁾