عدم دلالة اللفظ على نفسه بأن يقال: إن هذا المحذور يلزم إذا لم يكن شخص اللفظ موضوعا واقعا للقضية، وإلا كانت أجزاؤها ثلاثة، لتركب القضايا المتعارفة من موضوع ومحمول لفظيين ومعنويين، مثلا - زيد قائم - يشتمل على موضوع لفظي وهو - زيد -، و معنوي وهو معنى - زيد -، ومحمول كذلك وهو لفظ - قائم - ومعناه، فالموضوع اللفظي وكذا المحمول اللفظي حاكيان عن الموضوع والمحمول المعنويين، ولا يلزم في المقام - على تقدير عدم دلالة لفظ (زيد) على معنى - إلا خلو القضية عن الموضوع اللفظي المسمى ب - الصناعي - الحاكي عن الموضوع الواقعي، إذ المفروض موضوعية نفس لفظ - زيد - لا معناه، ولا ضير في خلو القضية عن اللفظ الحاكي عن الموضوع الواقعي، والضائر إنما هو خلو القضية عن الموضوع الواقعي، فاللازم - وهو عدم الحاكي - غير مستحيل، و المستحيل - وهو عدم الموضوع بحسب الواقع - غير لازم، هذا توضيح ما أفاده بقوله: (وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة. إلخ).
(1) أي: عن الموضوع الواقعي، كما هو الشأن في القضايا المتعارفة.
(2) لان جعل - زيد - بلفظه موضوعا دون معناه خلاف القضايا المتعارفة.
(3) يعني: على تقدير كون الموضوع شخص اللفظ ليس من باب استعمال