(1) أي: استدعاء الاشتراك اللفظي.
(2) هذا ثاني الوجوه يعني: لو سلم إمكان الاشتراك حينئذ بدعوى أن الواضع هو الله تعالى، فنقول: لا يجدي وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية، لان مقدار الحاجة في مقام الاستعمال هو المقدار المتناهي من المعاني، ضرورة كون الاستعمالات - لصدورها عن البشر غير القادر إلا على استعمال متناه - متناهية، فلا بد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ بحسب الأوضاع متناهية أيضا، فيصير الوضع في الزائد على المتناهي لغوا، وحينئذ فإن كان الواضع هو الله تعالى امتنع عليه الوضع في هذا الزائد، وإن كان غيره عد خارجا عن طريقة العقلا وقبيحا عندهم، إذ لا يترتب على الوضع للزائد على المتناهي غرض التفهيم والتفهم، فيكون منافيا لحكمة الوضع.
(3) يعني: لم يكد يجدي إمكان الاشتراك في المعاني غير المتناهية إلا في مقدارها المتناهي كما عرفت آنفا.
(4) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أن المعاني الجزئية وإن كانت غير متناهية، لكنها لا تقتضي الأوضاع غير المتناهية، لاغناء الوضع للمعاني الكلية المتناهية عن الوضع للمعاني الجزئية غير المتناهية، فلا داعي إلى وجوب الاشتراك.
(5) أي: وجزئيات المعاني.
(6) أي: بإزاء الجزئيات، لشيوع استعمال اللفظ الموضوع للكلي في أفراده.