(الرابع) (2): لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه
____________________
(1) يعني: غير ما ذكره المصنف من الوجهين. وموارد النظر في كلام الفصول كثيرة:
أحدها: صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا، مع أنه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجودي، ولحاظ التركيب والوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجودي، وإن أراد تغايرهما بحسب المفهوم فلا حاجة إلى لحاظ الاتحاد بينهما في صحة الحمل.
ثانيها: جعل الناطق والحساس من المتغايرين اعتبارا، مع أنهما من المتغايرين مفهوما والمتحدين خارجا، لما تقرر في محله من اتحاد الجنس مع النوع وكذا مع الفصل خارجا.
ثالثها: أن الحمل يقتضي التغاير الحقيقي، مع أن التغاير كذلك مانع عن صحة الحمل.
رابعها: ما أفاده أخيرا من وضع هيئة الأبيض لذي بياض، مع أنها لم توضع له لا لغة ولا عرفا، إلى غير ذلك من وجوه النظر في كلامه زيد في علو مقامه.
(2) الغرض من عقد هذا الامر: التعرض لكيفية حمل ما يجري من الصفات عليه سبحانه وتعالى، ومحصل ما أفاده المصنف في ذلك هو:
أن مناط صحة الحمل - كما تقدم في التنبيه السابق - هو المغايرة من جهة والاتحاد من أخرى، وعليه فيكفي في صحة الحمل مغايرة الموضوع والمحمول مفهوما واتحادهما خارجا، فلا إشكال حينئذ في صحة حمل صفاته الذاتية عليه سبحانه وتعالى كقولنا: (الله عالم) و- قادر - و- حي - ونحو ذلك، ولا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوز ولا نقل
أحدها: صحة الحمل في المتغايرين وجودا بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا، مع أنه قد ثبت اعتبار الاتحاد الوجودي، ولحاظ التركيب والوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجودي، وإن أراد تغايرهما بحسب المفهوم فلا حاجة إلى لحاظ الاتحاد بينهما في صحة الحمل.
ثانيها: جعل الناطق والحساس من المتغايرين اعتبارا، مع أنهما من المتغايرين مفهوما والمتحدين خارجا، لما تقرر في محله من اتحاد الجنس مع النوع وكذا مع الفصل خارجا.
ثالثها: أن الحمل يقتضي التغاير الحقيقي، مع أن التغاير كذلك مانع عن صحة الحمل.
رابعها: ما أفاده أخيرا من وضع هيئة الأبيض لذي بياض، مع أنها لم توضع له لا لغة ولا عرفا، إلى غير ذلك من وجوه النظر في كلامه زيد في علو مقامه.
(2) الغرض من عقد هذا الامر: التعرض لكيفية حمل ما يجري من الصفات عليه سبحانه وتعالى، ومحصل ما أفاده المصنف في ذلك هو:
أن مناط صحة الحمل - كما تقدم في التنبيه السابق - هو المغايرة من جهة والاتحاد من أخرى، وعليه فيكفي في صحة الحمل مغايرة الموضوع والمحمول مفهوما واتحادهما خارجا، فلا إشكال حينئذ في صحة حمل صفاته الذاتية عليه سبحانه وتعالى كقولنا: (الله عالم) و- قادر - و- حي - ونحو ذلك، ولا يلزم من إطلاقها عليه تعالى تجوز ولا نقل