من الصيغة أو غيرها من الأدلة هو اعتبار الفورية مطلقا، إذ لو كان مختصا بالزمان الأول لكان اللازم التنبيه عليه، لأنه تقييد للفورية، نعم إذا كان الدليل في مقام التشريع، وبيان كون الفور واجبا في الجملة، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل، ومقتضاه البراءة عن الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الزمان الأول، لأنه قيد زائد يحتاج ثبوتا وإثباتا إلى مئونة زائدة، سواء أقلنا بكون الفور من قيود المتعلق أم واجبا مستقلا، لجريان البراءة على كلا التقديرين، هذا إذا كان الشك في وجوب الفور فيما بعد الزمان الأول بدويا. وأما إذا علم إجمالا بوجوب أحد الامرين من الفور والتراخي فمقتضى تنجيز العلم الاجمالي لزوم الجمع عقلا بين الوظيفتين، وإذا شك في وجوب التراخي بعد الزمان الأول الذي فاتت فيه الفورية الواجبة جرى فيه أصل البراءة، كجريانها في الشك في وجوب الفور بعد الزمان الأول بدويا.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾