(1) أي: فلا إشكال في كونه حقيقة.
(2) يعني: في الامر الخامس وفي أثناء بعض مباحثه بالمناسبة.
(3) أي: حال النطق بأن يكون الجري بلحاظه لا بلحاظ حال التلبس.
(4) يعني: فالاطلاق وان كان صحيحا، لكنه لا دليل على كونه بنحو الحقيقة.
(5) أي: كون الاطلاق.
(6) تعليل لعدم كون الاطلاق بنحو الحقيقة، ومحصل تقريبه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، وليس لازما مساويا لها حتى يكون دليلا و أمارة عليها.
(7) أي: من الحقيقة.
(8) إشارة إلى: أن أصالة الحقيقة لا تجري فيما علم بالمراد وشك في كونه معنى حقيقيا أو مجازيا، وإنما تجري فيما إذا علم بالمعنى الحقيقي وشك في المراد.
(9) إشارة إلى تفصيل آخر، وهو: كون المشتق حقيقة في الأعم ان لم يتصف الذات بعد انقضاء المبدأ عنها بضد ذلك المبدأ كعروض القيام لها بعد مضي القعود عنها، وإلا فيكون حقيقة في خصوص حال التلبس ومجازا فيما بعد الانقضاء.
(10) أي: عن المنقضي عنه المبدأ.
(11) أي: بين تلبس المنقضي عنه المبدأ وبين عدم تلبسه به.
(12) تعليل لقوله: (كما لا يتفاوت) ورد للتفصيل المزبور، وحاصله:
أن السلب صحيح في كلا المقامين على وزان واحد، لان المدار في صحته زوال المبدأ وانقضائه المتحقق في صورتي طرو الضد الوجودي على الذات وعدمه.