(1) أي: واجدة للوصف، فإن كل وصف قيد ونعت لمحله، لانطباق ضابط التقييد عليه.
(2) أي: بالوصف، ومقتضى تقيد الذات بالوصف صيرورة القضية بشرط المحمول.
(3) هذا إشكال المصنف (قده) على ما تنظر فيه الفصول، وحاصله: أن لحاظ تقيد الذات بالمحمول واقعا لا ينفع في دعوى الانقلاب، وإلا يلزم انتفاء القضية الممكنة وانحصار القضايا بالضرورية، بداهة ضرورية ثبوت المحمول الذي قيد به الموضوع كقولنا: (زيد الكاتب كاتب) وكذا في طرف النفي كقولنا: (زيد غير الكاتب ليس بكاتب) وعلى هذا فلا يبقى قضية ممكنة، وهو واضح الفساد، لكون المناط في مواد القضايا وجهاتها هو لحاظ كون نفس المحمول مع الغض عن الجهات الخارجية ضروري الثبوت للموضوع أو ممكن الثبوت له، فالامكان والضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجي معه، والمدعى في المقام هو انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة بمجرد أخذ الذات في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيد الذات بالوصف، فما في الفصول من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيد الذات بالمحمول في غير محله.
(4) أي: كون الموضوع مقيدا بالمحمول، فمرجع الضمير حكمي، إذ المذكور في العبارة هو الذات، فالصناعة تقتضي تأنيث ضمير - كونه -.