(1) أي: ما ذكرناه من الاعتبارات الخمسة وهي الدخل في الماهية جزا وشرطا، والدخل في الفرد كذلك، وعدم الدخل أصلا وهو القسم الخامس.
(2) متعلق بقوله: (دخل) يعني: لا شبهة في عدم دخل المطلوب النفسي الذي جعل ظرفه العبادات في تسميتها بأساميها، فإن ذلك أجنبي عن المسمى، لفرض عدم دخل له في العبادة لا جزا ولا شرطا.
(3) أي: أسامي العبادات.
(4) يعني: وكذا لا شبهة في عدم الدخل في التسمية بالنسبة إلى ما له دخل في تشخص المأمور به بأن يكون له دخل جزئي أو شرطي في الفرد، فإن انتفاءه لا يوجب انتفاء المسمى الذي هو المأمور به، فظهر من الاعتبارات الخمسة حال ثلاثة أقسام:
أحدها: المطلوب النفسي المشروع في المأمور به.
ثانيها وثالثها: جز الفرد وشرطه، وقد اتضح حال هذه الأقسام الثلاثة من عبارات المصنف (قده) ولم يكن حاجة إلى إعادتها المنافية للايجاز.
(5) يعني: تشخص العبادات مطلقا سواء أ كان ما له الدخل جزا أم شرطا.
(6) هذا هو القسم الرابع - وهو الدخل الشرطي في أصل الماهية - ومحصله:
أنه يمكن أن يقال بعدم دخله في التسمية، فانتفاؤه لا يوجب انتفاء المسمى وإن قلنا بكون الجز دخيلا في المسمى، وأن انتفاءه موجب لانتفائه، ففرق بين جز الماهية وشرطها بدخل الأول في التسمية دون الثاني