(1) التي عمدتها المقدمة الرابعة المتكفلة لاختلاف مبادئ المشتقات الذي نشأ منه بعض الأقوال والتفاصيل كما مر.
(2) الناشئة إما من اختلاف المبادئ من الفعلية وغيرها، وإما من الأوصاف الطارئة على المشتق مثل كونه محكوما عليه وبه، وقد مر عدم تأثيرها في وضع هيئة المشتق.
(3) الغرض من عقد هذا الامر التنبيه على بساطة مفهوم المشتق وتركبه.
(4) وهي حاشيته على شرح المطالع، وقد ذكر ذلك بعد تعريف الماتن للنظر بكونه ترتيب أمور، وبعد قول الشارح: (إنما قال أمور، لان الترتيب لا يتصور في الامر الواحد. إلى أن قال: والاشكال الذي استصعبه قوم من أنه لا يشمل التعريف بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها فليس في تلك الصعوبة في شئ، لان التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات، والمشتق وان كان في اللفظ مفردا، إلا أن معناه شئ له النطق فيكون من حيث المعنى مركبا).
وأورد الشريف في حاشيته عليه بما ملخصه: أن الشئ الذي هو جز مفهوم المشتق إن أريد به مفهومه لزم منه دخول العرض العام في الفصل، لان مفهوم (الشئ) من الاعراض العامة، لصدقه على الأمور المتباينة من جميع الجهات، وعليه، فمعنى الناطق الذي هو فصل الانسان. شئ له النطق. وإن أريد به مصداقه لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية، لاستلزامه حمل الشئ على نفسه