معاني سائر المشتقات التي هي محل الخلاف بيننا وبينه أعني اسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان واسم الآلة، حيث قال في تقريب خروجها عن محل النزاع: (إن من اسم المفعول ما يطلق على الأعم كقولك: هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبة، ومنه ما يطلق على خصوص المتلبس نحو هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره، ولم نقف فيه على ضابطة كلية، والمرجع فيه إلى العرف، و يعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة على ما سيأتي في اسم الفاعل، واسم الزمان حقيقة في الأعم، وكذلك اسم المكان، واسم الآلة حقيقة فيما أعد للآلية أو اختص بها حصل المبدأ أو لم يحصل بعد، وصيغة المبالغة فيما كثر اتصافه بالمبدأ عرفا) انتهى، وظاهر إحالة باب اسم المفعول على باب اسم الفاعل - كما يدل عليه ما ذكره من الأمثلة - هو الفرق بين كون المبدأ متعديا فيكون حقيقة في الأعم اتفاقا، وبين كونه لازما فهو حقيقة في خصوص المتلبس اتفاقا. وقد عرفت في الوجهين المتقدمين: كيفية استظهار الاتفاق من كلام الفصول، ومع زعم الاتفاق المزبور على خروج سائر المشتقات عن محل النزاع كيف يقع الخلاف في كونها حقيقة في خصوص المتلبس أو الجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ؟
(1) إشارة إلى: أن زعم الاتفاق المذكور ليس في محله، لعدم تبين مفهوم سائر المشتقات، لكونها محلا للخلاف أيضا، فلا فرق بينها و بين اسم الفاعل وما بمعناه. مضافا إلى أن تسليم تبين المفهوم عند أبناء المحاورة لا يوجب تسالم العلماء على ذلك، فتأمل.
(2) الظاهر: أنه جواب عما في الفصول من خروج أحد قسمي اسم المفعول، وهو ما إذا أخذ المبدأ فيه خصوص الفعلية مع إطلاقه على الذات بعد