(1) هذا متمم الاشكال وليس وجها آخر.
(2) أي: بدون التصرف، مع أن صحة الحمل بدون التصرف مما لا إشكال فيه.
(3) بيان للزوم عدم صحة الحمل والاسناد بدون التصرف، لأنه بعد وضوح كون المحمول والمسند إليه في المثالين نفس القيام و الضرب، لا بما هما مرادان، فلا محيص عن التصرف فيهما بالتجريد، وإلقاء الإرادة عنهما.
(4) معطوف على قوله: (المحمول) وضمير - إليه - راجع إلى زيد.
(5) إذ مع دخل الإرادة جزا أو شرطا في المعاني لا يتحقق شرط صحة الحمل إلا بالتجريد.
توضيحه: أن الحمل منوط بالاتحاد الوجودي وبدونه لا يصح الحمل، والمفروض أن معنى - زيد - مقيدا بالإرادة الحقيقية مغاير لمعنى - القائم - المقيد أيضا بالإرادة الحقيقية، لتغاير الإرادتين وجودا الموجب لتغاير المعنيين المقيدين بهما أيضا، ومع هذا التغاير الوجودي لا يصح الحمل أصلا.
(6) هذا ثالث الوجوه التي أقيمت على تجرد المعاني الموضوع لها عن الإرادة، وحاصله: أنه يلزم من دخل الإرادة في المعاني الموضوع لها إنكار الوضع العام والموضوع له العام، وكون الموضوع له خاصا دائما، إذ المفروض تقيده بالإرادة الحقيقية الحاصلة للنفس الموجبة لصيرورته جزئيا. وهذا المحذور وإن لم يكن من المحالات، لكنه خلاف ما ذهبوا إليه في مقام تقسيم الوضع من