____________________
(1) توضيح لقوله: (ضرورة عدم الحاجة إلخ) الراجع إلى أول محذوري الالتزام بوضع ثالث، ومحصله: أنه - بعد وضع المفردات شخصيا ونوعيا ووضع هيئة المركب من الجملة الاسمية أو الفعلية نوعيا أيضا - لا حاجة إلى وضع ثالث، لوفاء الوضعين المزبورين بحكمة الوضع، وهي الاعراب عما في الضمير، لإفادة الموضوع والمحمول اللذين هما الجز المبادي معنى أفراديا، وإفادة الهيئة الخصوصيات المطلوبة عند المتكلم من إثبات شئ لشئ أو نفيه عنه على وجه الاستمرار أو التجدد، فعلى هذا يصير الوضع الثالث لمجموع المادة والهيئة من حيث المجموع لغوا.
(2) أي: المركبات.
(3) أي: بموادها وهيئاتها، فإن هذا الوضع واف بتمام المقصود من المركبات.
(4) أي: استلزام وضع آخر، وهذا هو المحذور الثاني، وحاصله: أنه يلزم من وضع ثالث دلالة اللفظ على معناه مرتين، وهو خلاف الوجدان، إذ لازم هذا الوضع الثالث في مثل - زيد قائم - هو دلالة هذين اللفظين على معناهما تارة بملاحظة وضع نفسهما وأخرى بملاحظة وضع مجموعهما مع هيئة المركب مع وحدة الدلالة قطعا، إذ لا يخطر ببالنا إلا قيام - زيد - مع الاستمرار مرة واحدة لا مرتين.
(5) أي: المركبات.
(6) أي: مفردات المركبات.
(2) أي: المركبات.
(3) أي: بموادها وهيئاتها، فإن هذا الوضع واف بتمام المقصود من المركبات.
(4) أي: استلزام وضع آخر، وهذا هو المحذور الثاني، وحاصله: أنه يلزم من وضع ثالث دلالة اللفظ على معناه مرتين، وهو خلاف الوجدان، إذ لازم هذا الوضع الثالث في مثل - زيد قائم - هو دلالة هذين اللفظين على معناهما تارة بملاحظة وضع نفسهما وأخرى بملاحظة وضع مجموعهما مع هيئة المركب مع وحدة الدلالة قطعا، إذ لا يخطر ببالنا إلا قيام - زيد - مع الاستمرار مرة واحدة لا مرتين.
(5) أي: المركبات.
(6) أي: مفردات المركبات.